الائائمة الاربعة وعدم غلوهم فى الراي

قال العلامة الألباني في مقدمة كتاب صفة الصلاة :

أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها ، لعل فيها عظةٌ وذكرى لمن يقلدهم- بل يقلد من دونهم بدرجات تقليداً أعمى- ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء والله عز وجل يقول:

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون))

1- أبو حنيفة رحمه الله
---------------------------------
فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ، وقد روي عنه أصحابه أقوالاً شتى وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث ، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها:

1- ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( ابن عابدين في " الحاشية " 1/63 )

2 ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ) . ( ابن عابدين في " حاشيته على البحر الرائق " 6/293 )

ـ
وفي رواية: ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي ) .

زاد في رواية: ( فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً ) .

وفي أخرى: ( ويحك يا يعقوب! ( هو أبو يوسف ) لا تكتب كل ما تسمع مني ، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً ، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد ) .

( إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛فاتركوا قولي ) . ( الفلاني في الإيقاظ ص 50 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- مالك بن أنس رحمه الله وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال:
--------------------------------------------------------------------------------------------
1- ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2/32 )

ـ
( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2/91 )

3- قال ابن وهب: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ؟ فقال: ليس ذلك على الناس . قال: فتركته حتى خفّ الناس ، فقلت له: عندنا في ذلك سنة ، فقال: وما هي ؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه . فقال: إن هذا الحديث حسن ، وما سمعت به قط إلا الساعة ، ثم سمعته بعد ذلك يُسأل ، فيأمر بتخليل الأصابع . ( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31-32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3- الشَّافعيّ رحمه الله
-------------------------------
وأما الإمام الشافعي رحمه الله ؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب ،

وأتباعه أكثر عملاً بها وأسعد ، فمنها:

1 ( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه ، فمهما قلتُ من قول ، أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي ) . ( تاريخ دمشق لابن عساكر 15/1 /3 )

2 ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ) . ( الفلاني ص 68 )

3 ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعوا ما قلت ) . ( وفي رواية ( فاتبعوها ، ولا تلتفتوا إلى قول أحد ) . ( النووي في المجموع 1/63 )

4 ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( النووي 1/63 )

ـ
( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني ، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلموني به أي شيء يكون: كوفيّاً أو بصريّاً أو شاميّاً؛ حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً ) . ( الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 8/1 )

6 ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل

ـ
بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . ( أبو نعيم في الحلية 9/107 )

7- ( إذا رأيتموني أقول قولاً ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15/10/1 )

8- ( كل ما قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى ، فلا تقلدوني ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15/9/2 )

9 ( كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي ، وإن لم تسمعوه مني ) . ( ابن أبي حاتم 93-94 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4-أحمد بن حنبل رحمه الله
----------------------------------------
وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بها ، حتى ( كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ) ، ولذلك قال:

ـ
( لا تقلدني ، ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ، ولا الثوري ، وخذ من حيث أخذوا ) . ( ابن القيم في إعلام الموقعين 2/302 )

وفي رواية: ( لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ، ثم التابعين بعد ، الرجل فيه مخير ) .

وقال مرة: ( الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، ثم هو من بعد التابعين مخير ) . ( أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 276-277 )

( 2رأي الأوزاعي ، ورأي مالك ، ورأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، وإنما الحجة في الآثار ) . ( ابن عبد البر في الجامع 2/149 )

( من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهو على شفا هلكة ) . ( ابن الجوزي في المناقب (3 ص 182 )

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث ، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة ، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً ، وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛ لا يكون مبايناً لمذهبهم ، ولا خارجاً عن طريقتهم ، بل هو متبع لهم جميعاً ، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم ، بل هو بذلك عاصٍ لهم ، ومخالف لأقوالهم المتقدمة ، والله تعالى يقول: ? فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً? .

ـ
وقال: ?فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم? .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:

( فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة ، وينصح لهم ، ويأمرهم باتباع أمره ، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة ؛ فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأً ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة ، وربما أغلظوا في الرد ، لا بغضاً له؛ بل هو محبوب عندهم معظّم في نفوسهم ، لكن رسول الله أحب إليهم ، وأمره فوق أمر كل مخلوق ، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع

ـ
ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له ، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه .

قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر ، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة ؟ بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها ، أو أخذ بخلافها ، ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث فيها انفراداً واجتماعاً في مجلد ضخم؛ قال في أوله:

( إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام ، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم ) .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تركُ الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعاً للسنة
--------------------------------------------
ولذلك كله كان أتباع الأئمة ? ثلّة من الأولين . وقليل من الآخرين ? لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها ، بل قد تركوا كثيراً منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة ، حتى أن الإمامين: محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة ( في نحو ثلث المذهب ) ، وكتب الفروع

ـ
كفيلة ببيان ذلك ، ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره ، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام ، ولخرجنا به عماً قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز ، فلنقتصر على مثالين اثنين:

1- قال الإمام محمد في " موطئه " ( ص 158 ) : ( قال محمد: أما أبو حنيفة رحمه الله؛ فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة ، وأما في قولنا ؛ فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ، ثم يدعو ويحول رداءه ) إلخ .

2- وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف ( كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيراً لأنه لم يعلم الدليل ، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به " ، ولذلك ( كان يرفع يديه؛ عند الركوع والرفع منه ) ؛ كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم فلم يمنعه

ـ
من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها ، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم .

وخلاصة القول؛ إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب ، وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب ، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة ، وترك أقوالهم المخالفة لها ، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلده أيّاً كان من الأئمة ، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه ، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل ؛ فهو على خطر عظيم؛ لأنه يستلزم الإعراض عن السنة ، وقد أُمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها؛ كما قال تعالى: ?فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً? [ النساء: 65 ] .

أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم: ?إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون? .
دمشق 13 جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية .

زائر

اخي الفاروق سلمت يداك
وربي وفقك على فعل الخير
والمواضيع القيمه
اخوك محمد